بقلم / أحمدعبدالفتاح..
طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري بضرورة تغليظ عقوبة نشر وإثارة الشائعات فى المجتمع المصري لتكون العقوبة الحبس مع غرامة مالية كبيرة.
وقد علمنا من أحد مصادرنا الخاصة أن النائب البرلملني. طالب بضرورة
تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على من يروجون الشائعات سواء عن طريق وسائل الإعلام أومواقع التواصل الاجتماعى أو بأى وسيلة أخرى، ولتكون العقوبة رادعة لكون الشائعات أصبحت مثل فيرس لسرطان الذى ينخر فى جسد المجتمع، المصري بأثره هذا وقد طالب بضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا يهدد المجتمع، فأصبحت مثيرة للفوضى والفساد الأخلاقى والتحريض على الفتنة وإثارة البلبلة فى المجتمع، وقد أوضح عضو البرلمان مشيرآ بأنه لابد من رصد الصفحات والمواقع التى تروج شائعات وتستهدف زعزعة الاستقرار والتشكيك فى كل شىء . ولابد من غلق هذه الصفحات والمواقع فوررآ.
وأشار النائب ان هناك بعض العناصر تستغل مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية فى الترويج للشائعات موضحآ
أنه يجب أن يتنبه شبابنا وأبناؤنا لهذه الأمور وألا ينساقوا وراء هذه الشائعات ويقفوا فى صف وطنهم مدافعين عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق